أعلنت النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية جديدة في إطار التحقيقات المالية الموازية المرتبطة بواقعة التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس، حيث قررت التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، إلى جانب إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لحين استكمال التحقيقات والفصل في القضية.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن التحقيقات المالية وتحريات جهات البحث كشفت عن لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر وسائل متعددة هدفت إلى إخفاء طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصادرها غير المشروعة.

وشمل قرار التحفظ الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع البنكية والمحافظ الإلكترونية، فضلاً عن الأصول والعقارات المملوكة للمتهمين.

كما أخطرت النيابة الجهات المختصة، بما في ذلك البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها من الجهات المعنية، بتنفيذ القرار ومنع التصرف في تلك الأموال إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.

وأكدت النيابة العامة إصدار قرار بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى ضمان سلامة سير التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.

وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الجرائم المنسوبة إلى المتهمين واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.