في إطار استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة.
وتضمنت القضايا المضبوطة مخالفات تتعلق بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني، بما يشكل ضررًا على الاقتصاد القومي للبلاد. وقد أسفرت الجهود عن ضبط تعاملات مالية غير مشروعة تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمخالفين.