رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


ننشر حيثيات الحكم بالسجن المؤبد لمستشار وزير المالية

30-1-2018 | 20:49



حصلت "الهلال اليوم" علي حيثيات حكم محكمة الجيزة بالسجن المؤبد لـ طارق فراج محمود عبد الوهاب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط، كما قضت بإعفاء 3 متهمين آخرين من العقوبة، وهم محمود الفخر الرازى، أمل عبد الوهاب، الناصر جمال محمود.

وجاء فى الحيثيات أنه بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة ومرافعة الدفاع والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استيقنتها المحكمة واطمأن إليها وجدانها تتلخص فى أن المتهم الثانى محمد الفخر رازى بركة، شريك بشركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية بحصة قدرها 59%، ويرأس مجلس إدارتها، وكانت الشركة قد وضعت يدها على مساحة قدرها 159 فدان بالساحل الشمالى مركز الضبعة بمحافظة مطروح،  لإقامة مشروع قرية سياحية بها، وتقدمت لمحافظ مطروح فى 2014 بطلب اتخاذ إجراءات تراخيص لها، إلا أنه فشل، ثم توسط له المتهان الآخران لدى المتهم الأول لإنهاء الإجراءات اللازمة مقابل الرشوة محل القضية. 

وأضافت الحيثيات أن الواقعة على الصورة السالف إيرادها، استقام الدليل على صحتها وثبوتها وصحة إسنادها للمتهمين، وما أقره المتهمين بتحقيقات النيابة العامة بما نسب اليهن واعتراف المتهمين الثانى والثالث والرابع أمام المحكمة بما نسب إليهم وما ثبت من محضر مشاهدة النيابة العامة لمحتوى الفيديو والصور المقدم من الرقابة الادارية.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقى ومنح رشوة.

وتضمن قرار الإحالة، بأن القضية تضم المتهم طارق فراج محمود عبد الوهاب مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود. ا" رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، و"الناصر. ج" محاسب.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياءالدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمستشار وزير المالية، تهمة تقاضى المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

كما وجهت النيابة للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام، بقصد الإخلال بواجباته الوظيفية، والتوسط فى عرض رشوة مالية على موظف عام.