تعتزم الحكومة البريطانية خفض استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار أو 10.32 مليار دولار) مخصصة لمشروعات مثل المدارس والمستشفيات خلال السنوات الأربع المقبلة، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 15 مليار جنيه إسترليني في الإنفاق الدفاعي.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، شهد مقر رئاسة الوزراء البريطانية مفاوضات مكثفة مع الوزراء بشأن خطة الاستثمار الدفاعي التي تأخر إصدارها لفترة طويلة، بعد اتخاذ قرار بأن التمويل الإضافي المطلوب للقوات المسلحة لن يتم توفيره عبر زيادة الضرائب أو رفع مستويات الاقتراض.

ويأتي الإنفاق الإضافي في إطار التزام برفع ميزانية الدفاع من 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.6% بحلول عام 2027، ثم إلى 3.5% بحلول عام 2035.

وتواجه جميع الوزارات خفضًا لا يقل عن 1% في ميزانيات الإنفاق الرأسمالي الخاصة بها، بما يعادل إجمالي 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا، بحسب ما أوردته صحيفة صنداي تايمز أولًا. كما تواجه بعض الوزارات تخفيضات أعمق في الميزانيات.

وفي المقابل، وافقت وزارة الدفاع على حزمة تمويل أقل من الزيادة البالغة 18 مليار جنيه إسترليني على مدى 4 سنوات التي كانت تطالب بها.

ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق لوكالة "بلومبرج" على التقارير المتعلقة بخفض ميزانيات الوزارات الأخرى، لكنه قال إن خطة الدفاع «ستوفر أفضل المعدات والتقنيات للقوات العاملة في الخطوط الأمامية بسرعة، مع الاستثمار في الاقتصاد البريطاني وتنميته»، وأضاف: «نعمل على استكمال الخطة بشكل نهائي وسيتم نشرها في أقرب وقت ممكن».

كان من المقرر في الأصل إصدار خطة الاستثمار الدفاعي خلال خريف عام 2025، إلا أنها تأخرت بشكل كبير، وقال ديفيد لامي، وزير العدل ونائب رئيس الوزراء البريطاني، أمس الأحد، إن الخطة النهائية ستُنشر قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقررة يومي 7 و8 يوليو.

وأشارت لجنة برلمانية في تقرير منشور حديثًا إلى أن هذا التأخير الطويل أضر بمصداقية المملكة المتحدة لدى حلفائها، كما تسبب في تكاليف إضافية للحكومة.

وقال جيفري كليفتون براون، رئيس لجنة الحسابات العامة: «أي وزير حكومي يحاول تبرير هذا التأخير عليه بدلًا من ذلك أن يسأل نفسه عن الرسالة التي بعث بها هذا التباطؤ البيروقراطي خلال الأشهر الماضية إلى الجمهور، وكذلك إلى حلفاء المملكة المتحدة وخصومها، ثم يكتفي بالاعتذار»، مضيفًا أن التأخير جعل عمليات الشراء أكثر تكلفة، «مما أعاق محاولة الحكومة تحديث القوات المسلحة».