أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد» اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع في أقرب وقت للنظر في المراجعة الثانية في إطار اتفاق التسهيل الممدد وعند المصادقة عليها ستتمكن «تونس» من الحصول على الشريحة الثالثة من القرض.
وأوضحت «لاجارد» في تصريح أدلت به عقب لقائها برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، على هامش مؤتمر «الازدهار للجميع تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي» المنعقد في «مراكش» أن الاجتماعات جارية حاليًا على مستوى الخبراء، وعند استكمال هذه الأعمال سيتم رفع مختلف الوثائق إلى مجلس إدارة الصندوق".
وعبرت عن أملها في أن يتم قريبًا المصادقة على المراجعة الثانية وصرف القسط الثالث من قرض الصندوق لصالح تونس علماً بأنها حصلت على دفعتين في السابق.
وأشارت إلى ضرورة مواصلة العمل، بعد انتهاء المراجعة، على تحقيق النجاح الاقتصادي والإنتاجي وخلق فرص عمل والاستثمار والتعليم والتركيز على الجانب الاجتماعي من خلال حماية الفئات الهشة.
وشددت على أن العلاقات بين تونس والصندوق علاقات متميزة باعتبار ما حققه هذا البلد من تقدم على المستوى التحول الديمقراطي منذ سنة 2011، مشيرة إلى أن العديد من الإصلاحات تم إطلاقها ومن الضروري المضي قدما فيها.
وقالت «لاجارد» أن الصندوق يتفهم حالة الإحباط التي يشعر بها التونسيون بسبب عدم تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية للتحولات السياسية التي عرفتها البلاد، مضيفة أن الصندوق يدعم الحكومة التونسية في الإصلاحات التي تقوم بها ويعمل معها على أن تحقق هذه الإصلاحات التوازن الاجتماعي.
وشددت على أن المسار سيكون طويلاً وصعباً ويتطلب مزيداً من الوقت، فالإصلاحات ضرورية لخفض مستوى البطالة والتسريع في نسق النمو.
وعبرت عن ارتياحها للإصلاحات التي تضمنها قانون المالية التونسي لسنة 2018 واستراتيجية الحكومة لإصلاح الوظيفة العامة والرامية إلى تحسين الخدمات والحد من تطور كتلة الأجور.