أصدرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين» بياناً مشتركاً رداً على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي زارت الدوحة في نوفمبر 2017 وفيما يلي نص البيان .
أنه على إثر التقرير الذي أعدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017، تُعبّر بعثات مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، المعتمدة في جنيف عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي تضمن توصيفاً مضللاً للأزمة السياسية وصولاً إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية.

وأوضح البيان أن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد، وكيانات متورطة دولياً في تمويل الإرهاب ودعم أنشطته والترويج لفكرهم المتطرف، الذي يُحرّض على العنف ويروّج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.
وأشار البيان أن مقاطعة الدول الأربع لـ«ـقطر» يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية والدفاع عن أمنها القومي، ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته الحكومة القطرية من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.

وأكدت الدول الأربعة بأن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطهم معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة بل وامتداد قبلي واحد لبعض بلادهم.
كما تُعرب بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج، حيث تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلاً عن كونه يعكس انحيازاً واضحاً لأحد أطراف الأزمة السياسية، حيث تبنى ذات الرواية القطرية المبنية على ادعاءات واهية تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليمياً وعالمياً.
وتُسجّل بعثات الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018.
وتنوه إلى أن المفوضية السامية لم يزود بعثات الدول الأربع التقرير إلا بعد نشره في يوم الاثنين 8 يناير 2018م.
وتؤكد الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب على أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناءً على طلب الدول الأعضاء تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها.

وبيّنت الدول الأربع بأنه بات واضحاً لديها بأن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة وما نتج عنها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري.

هذا واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.
وبناء على ما تقدم، تدعو الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير والذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.
وتشدد الدول الأربع على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة، على المدى المنظور، لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.