استمرت، اليوم /الأحد/ الاحتجاجات المطالبة بإعادة الانتخابات بسبب نقص أوراق الاقتراع في الانتخابات المحلية بكوريا الجنوبية التي جرت في 3 يونيو الجاري، وذلك لليوم العاشر على التوالي في أحد مراكز فرز الأصوات في منطقة "جامسيل"، جنوب العاصمة سول.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقا لتقديرات غير رسمية للشرطة، تجمع حوالي 600 شخص حول صالة "إس كيه" الأولمبية لكرة اليد في الساعة 10 صباحا، وهو انخفاض حاد مقارنة بحوالي 19 ألف شخص تجمعوا ليلة أمس السبت. وعادة ما تتزايد حجم الاحتجاجات في وقت لاحق من اليوم.

وتأتي الاحتجاجات بعد تعليق التصويت مؤقتا في الانتخابات المحلية في 26 مركز اقتراع على مستوى البلاد بسبب نقص أوراق الاقتراع.

ويستعد المسؤولون لمواجهة طويلة الأمد، حيث يبدو من غير المرجح تفريق المتظاهرين على المدى القصير، لأن الاحتجاجات حدثت عفويا دون جهة منظمة.

ونقلت "يونهاب" عن مسؤول في الشرطة قوله: إن المتظاهرين من المرجح أن يعودوا إلى منازلهم بمجرد إحراز تقدم في التحقيق في نقص أوراق الاقتراع.

وقد أدت الاحتجاجات، التي أغلقت مداخل الملعب، إلى منع المنظمات الرياضية التي تتخذ من الملعب مقرا لها من دخول مكاتبها. وستعقد المجموعات الرياضية مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين لحث المتظاهرين على السماح لهم بدخول الملعب.

من جهة أخرى، أفادت مصادر قانونية اليوم، بأن فريقا مشتركا من محققي الشرطة والنيابة العامة سيستجوب قريبا مسؤولي لجنة الانتخابات الوطنية بشأن نقص أوراق الاقتراع خلال الانتخابات المحلية.

وتأتي هذه الخطوة المتوقعة في الوقت الذي تتعرض فيه اللجنة الوطنية للانتخابات لانتقادات شديدة بسبب النقص الذي أدى إلى تعليق التصويت مؤقتا في 26 مركز اقتراع، معظمها في سول، خلال الانتخابات المحلية.

وأكمل الفريق عملية تفتيش ومصادرة لخوادم اللجنة الوطنية للانتخابات يوم أمس السبت، للحصول على الرسائل الداخلية والسجلات الأخرى كجزء من التحقيق في أسباب النقص.

ويخطط الفريق لاستدعاء مسؤولي اللجنة الوطنية للانتخابات الميدانيين المتمركزين في المناطق التي شهدت النقص لاستجوابهم قريبا قبل استدعاء كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس السابق للجنة الوطنية للانتخابات نو تيه-أك، الذي استقال بسبب الحادث.

ويركز التحقيق على ما إذا كان مسؤولو اللجنة الوطنية للانتخابات قد مارسوا تأثيرا غير مشروع في ما يتعلق بطباعة أوراق الاقتراع.

وبموجب قانون الانتخابات، يُحظر على الموظفين المدنيين استخدام مناصبهم لممارسة تأثير غير مشروع في الانتخابات.