في ظل تزايد تساؤلات المواطنين حول مستقبل منظومة الدعم النقدي وقيمته، وما يشهده الشارع من اهتمام واسع بملف الدعم التمويني في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، عن ملامح جديدة لمنظومة الدعم، موضحًا توجه الدولة نحو تطوير شامل يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق توازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية وقدرة الدولة على الاستمرار في توفير السلع الأساسية للمواطنين.

منظومة الدعم النقدي

وتناول الوزير ملامح تطوير منظومة الدعم النقدي والتمويني، وخطط الدولة لإعادة هيكلة الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، فقد أكد أن نحو 83% من المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” يستحقون صرف الدعم التمويني، موضحًا أن منظومة الدعم في مصر تدار ضمن إطار موحد لشبكة حماية اجتماعية تتفرع منها عدة أشكال من الدعم، سواء عيني أو نقدي، بما يضمن وصول المساندة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح وزير التموين أن المواطن المستفيد يحصل شهريًا على 150 رغيف خبز و50 جنيهًا دعمًا إضافيًا ضمن منظومة التموين الحالية، مشيرًا إلى أن هذه القيمة كانت تتيح سابقًا الحصول على سلة بسيطة من السلع الأساسية مثل الزيت والمكرونة والسكر، إلا أن الأسعار تغيرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأكد أن الدولة تتابع حركة الأسعار بشكل مستمر وتضعها في الاعتبار عند تطوير سياسات الدعم، بما يضمن استمرار توفير احتياجات المواطنين الأساسية رغم الضغوط التضخمية.

زيادة مخصصات الدعم إلى 180 مليار جنيه

وأشار الوزير إلى أن مخصصات الدعم بوزارة التموين ارتفعت إلى نحو 180 مليار جنيه، في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مواجهة أعباء المعيشة والحفاظ على استقرار المواطنين.

وأضاف أن الحكومة تناقش بشكل مستمر ملف زيادة الدعم النقدي، سواء خلال الاجتماعات الوزارية أو اللقاءات مع القيادة السياسية، لضمان أن تكون قيمة الدعم “مناسبة ومرضية للمواطن”.

تنقية البطاقات التموينية وتوجيه الدعم لمستحقيه

وفي سياق متصل، شدد وزير التموين على أن الدولة تعمل حاليًا على تنقية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا وجود حالات تحصل على الدعم دون استحقاق حقيقي.

وأشار إلى أن بعض البطاقات يتم استخدامها بشكل غير منضبط أو من خلال تحويلها لغير أصحابها، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي لمنظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة قادرة على إعادة ضبط المنظومة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

منظومة دعم جديدة وسلة غذائية مرنة

وكشف الوزير عن ملامح منظومة الدعم الجديدة التي تعتمد على تقديم مبالغ نقدية تكفي احتياجات المواطن الأساسية، مع إتاحة حرية اختيار السلع ضمن سلة غذائية متكاملة تشمل السكر والزيت والمكرونة والدواجن والبيض وغيرها.

وأوضح أن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الحالية يبلغ 12.5 جنيهًا، بينما سيصل في المنظومة الجديدة إلى 28 جنيهًا، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة بالكامل.

إصلاحات في منظومة المخابز والخبز المدعم

وتطرق الوزير إلى ملف الخبز المدعم، موضحًا أن الدولة تحدد سعر رغيف الخبز البلدي (وزن 70 جرامًا) عند 150 قرشًا، بينما يحصل المواطن عليه مدعومًا بـ20 قرشًا فقط، وتتحمل الدولة الفارق.

وأكد وجود نحو 32 ألف مخبز بلدي و3 آلاف مخبز سياحي على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن التعامل بسعرين للسلعة الواحدة كان أحد أسباب الخلل في المنظومة، ما يستدعي إعادة تنظيمها لضمان الكفاءة والعدالة.