أكد مركز معلومات مجلس الوزراء عدم صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بفرض وزارة التموين دواجن على بقالي التموين تنتهي صلاحيتها في شهر فبراير القادم,

وأكد المركز على تواصله  مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مؤكدةً أن الحصول على الدواجن أمر اختياري بالمنافذ التموينية، بما فيها مشروع فروع جمعيتي، لمن تتوافر لديهم ثلاجات الحفظ، مشددةً على حرية البقالين في اختيار السلع الغذائية التي تلبي نمط الاستهلاك للمواطنين.

وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أية تعليمات بفرض الدواجن على البقالين دون رغبتهم, وفي حالة مخالفة ذلك سيتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يثبت تورطه, مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.

وأوضحت الوزارة أن هناك اشتراطات صحية ومواصفات قياسية لإنتاج الدواجن واستيرادها من مختلف المناشئ كما أنه لا يتم الإفراج عن أي صفقة بالموانئ لدخول البلاد إلا إذا كانت آمنة وخالية من أي مسببات مرضية وتتمتع بمزايا عالية في الجودة والمذاق ويُقبل المستهلكون على شرائها.

كما أضافت الوزارة، أن هناك حملات رقابية متواصلة على جميع محال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق، بالإضافة للحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.