عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أعمال اجتماعه (76) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعودية - رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وبمشاركة وزراء العدل أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في كل من البحرين والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق والكويت ومصر والمغرب.

وقالت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت المشرف على قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب إن جدول أعمال الاجتماع تضمن استعراض تقرير الأمانة الفنية للمجلس بشأن تنفيذ قرارات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تفعيلها.

وأضافت أن الاجتماع ناقش جهود توحيد التشريعات العربية، بما يشمل مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

كما بحث المكتب التنفيذي عددًا من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، من بينها مقترح الجزائر بشأن إنشاء شبكة عربية لمواجهة المخدرات التركيبية، ومقترح المغرب لاعتماد نظام قضاة الاتصال «قضاة الربط»، ومقترح السعودية بشأن إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية.

وتناول الاجتماع كذلك عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وفي مقدمتها إنشاء المرصد العربي لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتحديث الإطار الاستراتيجي لبرنامج عمل المركز للفترة 2027-2030، وإطلاق المنصة العربية للتدريب القضائي والقانوني، فضلاً عن بحث موعد ومكان انعقاد الدورتين المقبلتين للمكتب التنفيذي وما يستجد من أعمال.