إنجازات ومكتسبات غير مسبوقة تحققت لذوي الهمم بعد ثورة ٣٠ يونيو، وكان للمرأة ذات الإعاقة نصيب الأسد من تلك المكتسبات حيث أولت الدولة اهتمام خاص من أجل تمكينها  للمشاركة في كافة المجالات، إيمانا بأهمية دورها  في المجتمع، وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تستعرض "دار الهلال"  مع المشرف العام على المجلس القومي  للأشخاص ذوي الإعاقة أبرز ما تحقق للنساء من ذوات الهمم.

من جهتها أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فمنذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهناك اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم فضلاً عن العديد من التشريعات الداعمة للمرأة ذات الإعاقة، والتي تهدف إلى تحقيق المساواة، الدمج المجتمعي، والتمكين الاقتصادي والسياسي، مضيفة أن هذه التشريعات تستند إلى أطر محلية ودولية تضمن لها التمتع بكافة حقوقها دون تمييز ومنها ما يلي:

- خصصت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مادة  بالكامل لحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ملزمةً الدول باتخاذ تدابير تضمن تطورهن، ، وتمكينهن على قدم المساواة مع الآخرين.

- نصت المادة "11" من الدستور المصري على أن  تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، وكفالة تمكينها والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما أكدت المادة "81" على أن  تكفل الدولة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحياً، اقتصادياً، اجتماعياً، تعليمياً، وتوفير فرص العمل وتهيئة المرافق العامة لهم.

- تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "رقم 10 لسنة 2018" مواد تؤكد على المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات، ومنح  المرأة مكتسبات هامة، مثل الجمع بين معاشين (أو المعاش والراتب)، فضلاً عن إعفاء التجهيزات والمعدات الطبية والوسائل المساعدة الخاصة بهن من الضرائب الجمركية.

- تضمنت قوانين العمل والحماية الاجتماعية فرض نسبة تشغيل (5%) لذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والشركات. كما أتاحت تشريعات العمل مزيداً من المرونة (مثل العمل عن بُعد) ما يسهل التوفيق بين مهام المرأة الأسرية وحالتها الصحية.

- اشتملت التعديلات التشريعية على مواد تجرم كافة أشكال الإهانة أو التمييز أو الاستغلال بسبب الإعاقة.

- في المجال السياسي  حصلت المرأة ذات الإعاقة على نسبة من مقاعد المجالس النيابية، ويتم الاستفادة من خبراتها وتجاربها بمجلسي الشعب والشيوخ.

- وفي الملف الصحي جاءت التوصية العامة رقم 24 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لتؤكد على حق المرأة ذات الإعاقة في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية بما يضمن حقها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنجاب، وتكوين الأسرة، والحصول على خدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الأمومة دون تمييز. ويتطلب ذلك توفير مرافق صحية مهيأة ومعلومات بلغات وأشكال تواصل تتيح لها الاستفادة الكاملة من حقوقها الصحية.

 وأكدت المشرف العام على قومي الإعاقة على حرص المجلس لإتاحة فرص متكافئة للمرأة ذات الإعاقة في كافة المجالات، فضلاً عن العديد من الحملات، والمبادرات والفعاليات التي يتبناها المجلس للتوعية بحقوق المرأة المعاقة، أبرزها مبادرة أسرتي قوتي التي أطلقها قومي الإعاقة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، ، وتهدف لتعزيز قدراتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، إلى جانب تصحيح المفاهيم المجتمعية المتعلقة بالإعاقة، وقد أسهمت في الوصول إلى آلاف الأسر بمحافظات الجمهورية.

 وأشارت كريم إلى أن المجلس يسعى لإطلاق مزيد من الحملات التوعوية لمناهضة التحرش والتنمر ضد المرأة ذات الإعاقة، وندعو من تتعرض لأي انتهاكات بالاتصال بالخط الساخن الساخن 1673، حيث نتدخل فورياً ونتخذ اللازم من إجراءات لدعمها والحصول على كافة حقوقها..

 واختتمت المشرف العام على قومي الإعاقة حديثها برسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي لما يوليه من اهتمام ودعم بحقوق ذوي الهمم، فكان عام 2018 لهم، وتم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلاً عن توجيهات سيادته المستمرة لتقديم كافة سبل الدعم لذوي الهمم.