وقال المركز في بيان له إن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً متسارعاً وغير مسبوق بات يهدد بانهيار وشيك للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويشكل خطرا على حق الإنسان في الحياة، في ظل التراجع المتسارع في مستويات المعيشة وفي الخدمات الأساسية التي لا غنى عنها لحياة السكان، كالرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي وصحة البيئة ".

وعبر المركز عن قلقه الشديد من تداعيات انهيار الأوضاع الاقتصادية على الأوضاع الإنسانية والسلم الاجتماعي والاستقرار الأمني والسياسي.
وشدد المركز على أن تجاهل المجتمع الدولي للتقارير التي أشارت إلى أن قطاع غزة لن يصبح مكاناً صالحاً للحياة في عام 2020، وعدم اتخاذ خطوات فعّالة لمنع الوصول إلى هذه الحالة أسهم في وصول القطاع إلى هذا الوضع بهذه السرعة.

وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الإنسانية وكافة الأطراف بالتحرك العاجل واتخاذ خطوات عملية وجدية على الأرض لوقف هذا التدهور وإنقاذ الحياة في قطاع غزة.

وأكد المركز الحقوقي على ضرورة الدعم المالي العاجل والسريع، لافتا إلى أن المشكلات السياسية هي التي خلقت هذا الواقع، وأن استمرار هذا الوضع بالضرورة سيفاقم من المشكلات السياسية والأمنية التي قد تطال دول الجوار، وبالتأكيد ستصل آثارها الإنسانية إلى دول مختلفة حول العالم ، فأوضاع كارثية كالتي يشهدها القطاع تدفع السكان ولاسيما الشباب منهم إلى الهجرة والتطرف.

وقال" إن التعامل مع المشكلات القائمة وحلها أقل كلفة على المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة محلياً وإقليمياً من التعامل مع تداعياتها وآثارها الإنسانية والاجتماعية والسياسية والأمنية".

وناشد المجتمع الدولي بالتدخل على أكثر من صعيد، فالتدخل الغوثي العاجل لمنع الانهيار التام يشكل ضرورة عاجلة، ولكنه لن يحل المشكلة دون العمل على إنهاء حصار غزة فوراً، والدفع لإنهاء المشكلات السياسية بما فيها إنهاء الاحتلال ودعم جهود المصالحة الفلسطينية.

ومركز الميزان لحقوق الإنسان هو مركز فلسطيني مقره غزة وهدفه مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال طاقم من الباحثين الميدانيين الموزعين على مناطق مختلفة في قطاع غزة، يقومون برصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان وجمع المعلومات اللازمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. ويسعى المركز لتحقيق رسالته من خلال جملة من النشاطات كالأبحاث والتدخلات القانونية بأشكالها كافة، وأنشطة الضغط والتحشيد والمناصرة وأنشطة التوعية ونشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان وذلك بالدمج ما بين الاحتراف والمشاركة المجتمعية.