كتب: سيف محمد

أجلت الدائرة الأولى الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، حسم النزاع القائم بين بنك مصر والشركة العقارية المصرية بشأن سداد 579 مليون جنيه لجلسة 9 مايو المقبل.

وأوضحت مصادر قضائية، أن هذه المديونية ناتجة عن منح البنك تسهيلات ائتمانية للشركة العقارية المصرية منذ عام 2009، ولم تسدد الشركة المبالغ المطلوبة منها، ما جعل البنك يلجأ للقضاء للحصول على مستحقاته، من خلال دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية لإلزام الشركة بالسداد.