منع محافظ وارسو، "لدواع أمنية"، تظاهرة أعلنت الأوساط القومية البولندية تنظيمها بعد ظهر اليوم الأربعاء أمام سفارة إسرائيل وذلك في خضم توتر دبلوماسي بشأن المسؤولية البولندية عن محرقة اليهود في عهد ألمانيا النازية.

ونشب الخلاف إثر تبني مجلس النواب البولندي الجمعة قانوناً يهدف إلى الدفاع عن صورة بولندا في مسألة محرقة اليهود التي جرى قسم كبير منها في ظل الاحتلال النازي لبولندا.

ودعت منظمات قومية بولندية عدة إلى تجمع أمام السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على "سلسلة أكاذيب لممثلي إسرائيل بشأن سلوك بولندا والبولنديين أثناء الحرب العالمية الثانية".

غير أن المحافظ سيسلاف سيبيرا اعتبر أن تظاهرة القوميين "يمكن أن تنطوي على إساءة للقواعد السليمة (للسلوك) والمصلحة العامة" لبولندا.

وقرر بالتالي "منع المرور" في محيط سفارة إسرائيل عبر إقامة طوق أمني حولها سيستمر حتى 5 فبراير (شباط).

وأوضح المحافظ أن القرار اتخذ إثر طلب عاجل من السفارة الإسرائيلية وبناء على معلومات وردت من الشرطة وبناء على "اقتناع" باحتمال حدوث استفزاز ومواجهات.

وتعتبر السلطات الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى تفادي أن تنسب "للأمة أو الدولة البولندية" جرائم ارتكبها النازيون.

ونص القانون على عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات لكل من ينتهكه سواء كان بولندياً أو أجنبياً.

من جهتهم، اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن القانون يشكل محاولة لنفي مشاركة بعض البولنديين في المحرقة وبالتالي منع ملاحقة من لا يزال منهم على قيد الحياة.

والتقت سفيرة إسرائيل في بلولندا انا ازاري الأربعاء رئيس مجلس الشيوخ البولندي الذي سيناقش القانون ويصوت عليه.