وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى تونس في زيارة دولة تهدف إلى "دعم المسار الديمقراطي" في هذا البلد الذي يعاني صعوبات اقتصادية واجتماعية بعد سبع سنوات من الثورة.

ومن المقرر أن يتوجه ماكرون مباشرة إلى القصر الرئاسي بقرطاج للاجتماع بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وتوقيع اتفاقات اقتصادية وأمنية وثقافية وجامعية.

وسيجتمع إثر ذلك مع رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد ثم يقام له عشاء رسمي على شرفه مع أبرز المسؤولين التونسيين في قصر قرطاج.

وتأتي زيارة ماكرون لتونس بعد أسبوعين من احتجاجات جديدة على غلاء المعيشة تحولت إلى أعمال شغب ليلية في مدن تونسية عدة.

وقال الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لابراس" الحكومية التونسية أنه سيعلن خلال زيارته "عن جهد إضافي في ثلاثة مجالات على الأقل هي تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية وبطالة الشباب  وزيادة الاستثمار في القطاعات الواعدة ومنها الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة".

كما يتوقع أن يعلن عن تحويل ديون فرنسية لتونس إلى استثمارات.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن باريس تهدف بذلك إلى "دعم الانتقال الديمقراطي" لتونس الذي تضعفه نسبة البطالة التي لا تزال تفوق 15 بالمئة و30 بالمئة بين شباب خريجي الجامعات، وذلك على الرغم من قفزة في مستوى نسبة النمو بلغت 2 بالمئة في 2017. وتم توجيه نداء للشركات الفرنسية "للعودة إلى تكثيف الاستثمار في تونس"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وبمناسبة زيارة ماكرون قرر مدرسو وأولياء طلبة المدارس الفرنسية العشر في تونس والتي تضم ستة آلاف طالب، تنظيم احتجاج الخميس على تراجع دعم الدولة الفرنسية لشبكة هذه المدارس التي يرون أنها "أهم أرضية" للفرنكوفونية.

وكانت حكومة ماكرون قررت اقتطاع 33 مليون يورو من ميزانية وكالة تعليم الفرنسية في الخارج التي تشرف على نحو 500 مؤسسة تربوية فرنسية في العالم.