أطلقت، اليوم الخميس، وثيقة "إعلان عمّان لتعزيز ممارسات الأعمال المسئولة في المنطقة العربية"، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي استضافه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية.

وشارك في المؤتمر ممثلو المجلس لحقوق الإنسان في الدول العربية والاجنبية الى جانب ممثلي قطاع الأعمال ومنظمات العمال ومنظمات المجتمع المدني ونقاط الاتصال الوطنية المعنية بالسلوك التجاري المسؤول والأوساط الأكاديمية.

وأشار المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن جمال الشمايلة، الى أن هذا المسار الإقليمي يمثل منصة متعددة الأطراف لتعزيز دمج حقوق الإنسان في ممارسات الأعمال، وتطوير السياسات الوطنية، وترسيخ الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة في المنطقة العربية.

وأكد الإعلان على مسئولية الدول في حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، مقابل التزام الشركات باحترام حقوق الإنسان في مختلف عملياتها وسلاسل التوريد، مع توفير آليات فعالة للإنصاف والتظلم وتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والعمال.

كما شدد الإعلان على أهمية مواكبة التطورات العالمية المتعلقة بممارسات الأعمال المسؤولة، بما في ذلك متطلبات العناية الواجبة في مجالي حقوق الإنسان والبيئة، والإفصاح عن الاستدامة، ومكافحة الرق المعاصر، وما يترتب على ذلك من آثار على اقتصادات المنطقة العربية وقطاع الأعمال.

ودعا الإعلان إلى وضع أطر حوكمة ورقابة تضمن الاستخدام المسؤول لتقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يحافظ على حقوق الإنسان ويعزز الشفافية والمساءلة.

وفيما يتعلق بالدول المتأثرة بالنزاعات، أكد الإعلان أهمية تطبيق معايير الأعمال المسؤولة خلال مراحل إعادة الإعمار والتعافي وبناء السلام، بما يحد من المخاطر الحقوقية ويدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

كما شدد على ضرورة دمج معايير حقوق الإنسان في قرارات الاستثمار وتمويل التنمية، وضمان توافق المشروعات الكبرى في قطاعات البنية التحتية والطاقة والسياحة والثقافة والرياضة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأوصى المشاركون بتعزيز الحوارات الوطنية وخطط العمل الخاصة بالأعمال وحقوق الإنسان، وتطوير آليات الشكاوى والتظلم، وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ العناية الواجبة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات بين الحكومات وقطاع الأعمال ومؤسسات حقوق الإنسان.

كما اتفق المشاركون على مواصلة هذا المسار من خلال عقد المؤتمر الإقليمي الرابع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان عام 2027.