واصلت محافظة قنا جهودها لتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين وإحكام الرقابة على تداول السلع المدعمة، من خلال تطوير منظومة العمل الزراعي ومكافحة محاولات التلاعب بالمواد البترولية المدعمة.
ففي قطاع الزراعة، عقدت مديرية الزراعة بقنا اجتماعًا موسعًا برعاية الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بهدف الارتقاء بالخدمات الزراعية وتطوير الأداء بالمحافظة مع انطلاق الموسم الزراعي الجديد.
وترأس الاجتماع المهندس أبو العباس البدري وكيل وزارة الزراعة بقنا، بحضور القيادات الزراعية ومديري الإدارات المختصة، حيث تم استعراض التعليمات التنفيذية الخاصة بدورة الحصر الحيازي الجديدة للفترة من 2026 إلى 2029، إلى جانب بدء تسليم إخطارات الحيازة الزراعية للمزارعين الراغبين في استخراج بطاقة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين.
وأكد وكيل الوزارة ضرورة الانتهاء من تسجيل الحصر الزراعي للموسم الصيفي الحالي بدقة، مع استمرار صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، لضمان وصولها إلى مستحقيها في التوقيتات المناسبة دون تأخير.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون مع الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة لتوفير المخصبات الحيوية عالية الجودة للمزارعين، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين خصوبة التربة ورفع جودة المحاصيل، دعمًا لتوجه الدولة نحو التوسع في الزراعة النظيفة والمستدامة.
وفي إطار الجهود الرقابية، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط، ضبط 8 آلاف لتر من السولار المدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ قنا بتكثيف الحملات الرقابية على السلع الاستراتيجية.
وأوضح مدير المديرية أن الأجهزة الرقابية تمكنت من رصد سيارة محملة بكميات من المواد البترولية أثناء محاولة تجميعها تمهيدًا لبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي، حيث تم التحفظ على السيارة، وتبين احتواؤها على 8 آلاف لتر من وقود السولار المدعم.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر التمويني وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت التموينية، وعدم التهاون مع أي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بحقوق المواطنين، بما يضمن استقرار الأسواق ووصول الدعم إلى مستحقيه.