خاطبت نقابة المحامين البريطانية، اليوم الأربعاء، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، للاحتجاج على معاملة السلطات الإيرانية للمحامين واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، في تقرير، أن نقابة المحامين البريطانيين حثت خامنئي على إطلاق سراح كل المحامين وأي شخص تم اعتقاله لممارسته الدفاع عن حقوق الناس.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقابة في خطابها سلطت الضوء على قضيتي عبدالفتاح سلطاني ونرجس محمدي، وهما محاميا حقوق إنسان محتجزين في إيران.

ونوه الخطاب بأن هناك آخرين محتجزين أيضا، مطالبا السلطات الإيرانية بـ"الالتزام بالتعهدات والمعايير الدولية" في التعامل مع المحامين.

وأضافت أن سلطاني هو مؤسس مشارك لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان الذي قضى 6 سنوات من عقوبة 13 عاما في السجن، والتي تلقاها بدعوى "نشر دعاية ضد النظام وتعريض الأمن القومي الإيراني للخطر".

وأوضحت أن نرجس محمدي هي نائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وحكم عليها بالسجن 6 سنوات في 2012 بدعوى "الاجتماع والتآمر ضد الجمهورية الإسلامية ونشر دعاية مناهضة للحكومة".

وذكرت الصحيفة أن إيران أطلقت سراح محمدي في 2013 لأسباب صحية لكن تم اعتقالها مجددا في 2015 بدون أي بلاغ مسبق حتى تقضي بقية عقوبتها، وفي مايو 2016 قضت محكمة إيرانية على محمدي بالسجن 16 عاما إضافية بعد ادعاء بمشاركتها في "التخطيط والتواطؤ لارتكاب جرائم تخل بالأمن العام".

ونقلت الصحيفة عن أندرو واكر رئيس نقابة المحامين البريطانيين أنه يأمل في استجابة إيران لمطالبتهم احترام الدور الذي يلعبه المحامون في الدولة.

وقال واكر إن الدول القوية تعترف بدور المحامين في الحفاظ على حقوق المواطنين، كما تحمي حق المحامين في تمثيل عملائهم بلا خوف أو تدخل بما في ذلك القضايا التي تتضمن الدولة نفسها.