تواصل جهات التحقيق المختصة استكمال إجراءاتها في واقعة مصرع بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، والتي أثارت حالة واسعة من الجدل والتعاطف، للوقوف على المسؤوليات القانونية وتحديد المتسبب الفعلي في الحادث.

وتشير التحقيقات والتحريات الأولية إلى أن المتهمين قد يواجهون اتهامات تتعلق بالتسبب في الوفاة الخطأ والإصابة الخطأ نتيجة الرعونة وعدم الاحتراز، إلى جانب قيادة سيارة دون ترخيص حال ثبوت ذلك، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وبحسب قانون العقوبات، فإن جريمة القتل الخطأ الناتجة عن الإهمال أو مخالفة القوانين واللوائح المرورية قد تصل عقوبتها إلى الحبس، مع تشديد العقوبة في حال اقترانها بظروف مشددة، من بينها القيادة دون رخصة أو ارتكاب مخالفات جسيمة أدت إلى وقوع الحادث.

كما تدرس جهات التحقيق مدى مسؤولية مالك السيارة في الواقعة، خاصة في حال ثبوت علمه بقيادة قاصر للمركبة أو السماح له باستخدامها دون سند قانوني.

وكانت التحقيقات قد شهدت تطورات جديدة بعد الاستماع إلى عدد من الشهود ومراجعة كاميرات المراقبة والتقارير الفنية، في ظل تضارب بعض الروايات بشأن قائد السيارة لحظة وقوع الحادث.

ومن المنتظر أن تحسم نتائج التحقيقات النهائية والتقارير الفنية والطب الشرعي طبيعة الاتهامات الموجهة للمتهمين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.