أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن الدولة المصرية نجحت في الحفاظ على استدامة سلاسل إمداد الأدوية والمستلزمات الطبية رغم التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين المخزون الاستراتيجي وتعزيز جهود توطين الصناعات الطبية.

وقال عبدالغفار، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، إن جائحة كورونا كشفت بوضوح أهمية امتلاك الدول لقدراتها الذاتية في إنتاج الدواء والمستلزمات الطبية، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي، وهو ما دفع مصر إلى التوسع في توطين صناعة الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون التأثر بالتقلبات والأزمات العالمية.

وأضاف "أن الدولة المصرية تضع صحة المرأة في صدارة أولوياتها من خلال منظومة متكاملة من المبادرات الرئاسية، تستهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرأة في مختلف مراحل حياتها، انطلاقًا من رؤية الدولة لبناء أسرة صحية ومجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على التنمية".

وأوضح أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف الطبي على المقبلين على الزواج تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية صحة الأسرة المصرية، إذ لا تقتصر على إجراء الفحوصات الطبية فقط، بل تسهم في تعزيز الوعي الصحي والكشف المبكر عن المشكلات التي قد تؤثر على استقرار الأسرة مستقبلًا.

وأشار إلى أن الدولة وسعت مظلة الرعاية الصحية للمرأة عبر مبادرة صحة الأم والجنين التي تتابع الحالة الصحية للأم طوال فترة الحمل، إلى جانب مبادرة "الألف يوم الذهبية" التي تركز على التوعية والمشورة الصحية قبل الحمل، ونشر الوعي بالتوقيت المناسب للزواج والإنجاب وأسس الرعاية الصحية السليمة للأم والطفل.

وأكد أن مبادرة دعم صحة المرأة المصرية حققت نتائج ملموسة في الكشف المبكر عن أورام الثدي، فضلًا عن فحص الأمراض غير السارية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والأنيميا، ما أسهم في رفع معدلات الشفاء وتحسين فرص العلاج وتقليل المضاعفات الصحية.

ولفت إلى أن مفهوم الصحة في الجمهورية الجديدة لم يعد قائمًا على علاج المرض فقط، بل أصبح يرتكز على الوقاية وتعزيز أنماط الحياة الصحية وتحسين جودة الحياة، بما يحقق مفهوم الصحة الشامل القائم على السلامة البدنية والنفسية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا، أوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة تنفذ خطة سنوية للقوافل الطبية المجانية تستهدف القرى والمناطق الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي وتحليل البيانات أسهما في إعداد خريطة دقيقة للاحتياجات الصحية على مستوى الجمهورية.

وأضاف "أن الوزارة تصنف المناطق وفق مؤشرات صحية واجتماعية إلى مناطق خضراء وصفراء وحمراء"، موضحًا أن المناطق الحمراء لا ترتبط فقط بالكثافة السكانية، وإنما تشمل أيضًا معدلات التسرب من التعليم والزواج المبكر والأوضاع الاجتماعية غير المستقرة، ما ساعد على توجيه التدخلات الصحية بصورة أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن تكثيف القوافل الطبية والخدمات الوقائية في تلك المناطق أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، حيث تراجع عدد المناطق الحمراء من أكثر من 70 منطقة إلى نحو 14 منطقة فقط على مستوى الجمهورية، بما يعكس نجاح جهود الدولة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مؤشرات الصحة العامة.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان تصريحاته بالتأكيد على أن معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين في القطاع الصحي تجاوزت 96%، بما يعكس كفاءة منظومة المتابعة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، والحرص المستمر على تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم