وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، الأجهزة التنفيذية باستمرار تكثيف الحملات لحصر الكيانات والمنشآت التجارية والصناعية غير المرخصة، وحث المواطنين على مزاولة الأنشطة تحت مظلة القانون، بما يساهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة منظومة الرقابة والمتابعة.

وأكد محافظ الإسكندرية ضرورة الحد من المخاطر الناتجة عن الأنشطة العشوائية وغير المنظمة وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمنشآت العاملة داخل المحافظة.

وبناء على تكليفات محافظ الإسكندرية، نفذت لجان حصر المنشآت الصناعية والتجارية غير المرخصة بأحياء الإسكندرية حملات ميدانية لمراجعة أوضاع المنشآت المختلفة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، في إطار خطة الدولة لتوفيق أوضاع الأنشطة غير المرخصة ودمجها داخل الاقتصاد الرسمي للدولة.

وشملت أعمال لجنة حصر المنشآت بحي اول المنتزة ، المرور على عدد من المنشآت الصناعية والتجارية شملت، محلات للعصائر ومطاعم للمشويات ومخابز ومحال عامة وورش حرفية ، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لمزاولة النشاط.

وتم خلال المرور ، غلق إحدى المنشآت لوجود العديد من المخالفات الصحية والبيئية والقانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها من قبل الجهات والهيئات المشاركة، و تحرير إقرارات للمنشآت غير المرخصة من قبل إدارة رخص المحلات ، للحضور إلى ديوان عام الحي والعمل على تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة.

وأكد الحي استمرار أعمال اللجنة والمرور الميداني يوميا بمختلف شوارع ومناطق الحي، لمتابعة المنشآت والأنشطة غير المرخصة، وتوعية أصحابها بالإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.

وفي سياق متصل ، واصل حي اول العامرية ، حملات طرق الابواب لحث المواطنين علي سرعة التصالح علي مخالفات البناء وفقا للقانون 187 لسنة 2023 وسرعة استكمال اجراءات التصالح .

وتم تنفيذ حملة طرق الأبواب بمنطقة " النهضة " بدائرة الحي وشملت ، تدوين العقارات ولصق وكتابة إنذارات مباشرة على العقارات المخالفة والتي لم تستكمل اجراءات التصالح ، والحث علي ضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي لاستكمال ملفات التصالح .