حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، من زيادة سوء أوضاع اللاجئين السوريين ما لم يتم اتخاذ تدابير "جذرية" لدعم السلام والأمن في سوريا.

جاء ذلك في بيان من المفوضية بمناسبة دخول الأزمة السورية عامها السابع، أوضحت فيه أن الأزمة السورية أضحت "في مفترق الطرق"، وان استمرارها يمثل "فشلاً جماعيًا".

ولفتت إلى استمرار احتياجات اللاجئين السوريين، ومعاناة الملايين من السوريين بلا هوادة بسبب الصراع السوري "الوحشي"، وتداعياته المأساوية، داعية المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه السخي للمساعدة في مواجهة المعاناة المستمرة و"الشديدة" للملايين من المدنيين الأبرياء داخل سوريا وخارجها.

وذكر أن هناك 13.5 مليون إنسان داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، إضافة إلى 6.3 مليون آخرين نزحوا داخليًا، وزهاء 9.4 مليون معظمهم من النساء والأطفال في دول الجوار، ومئات الآلاف يخوضون رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر بحثًا عن ملاذ.

وأوضح أن الأزمة أسفرت عن وجود نحو ما يقرب من ثلاثة ملايين سوري تحت سن الخامسة لا يعلمون شيئًا عن بلادهم سوى أنها في حرب، إذ أدى تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار إلى وضع المجتمعات المضيفة تحت "ضغط هائل" لتحملها تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية.

وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في البيان ذاته، أن "تداعيات الصراع في سوريا ليست مجرد أرقام، بل مأساة إنسانية، مثل تمزيق شمل العائلات وقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل وسبل العيش".

وأعرب غراندي، عن قلقه من عدم مواكبة تمويل العمليات الإنسانية التعامل مع تداعيات الأزمة السورية، واحتياجات النازحين والمشردين المتزايدة، والتي ستصل هذا العام إلى ثمانية مليارات دولار في الداخل وفي المنفى، داعيًا الدول المانحة إلى ضرورة مواصلة "الاهتمام" بتمويل العمليات الإنسانية، مشيرًا إلى الالتزامات التي قدمت في مؤتمر لندن العام الماضي، لاسيما في مجالي التعليم وسبل العيش.

وأكد أن "التمويل لن ينهي معاناة النازحين واللاجئين، ولكن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به لمواجهة الفقر والبؤس اللذين يعاني منهما ضحايا الأزمة السورية"، مشيرًا إلى أن "محادثات السلام وحدها لن تستحدث ظروفًا على أرض الواقع تمكن اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم، لكنها من المفترض أن تضع العناصر الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدائمين في مكانها الصحيح".