قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمجازاة رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بعقوبة التنبيه؛ بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

وأكدت المحكمة- في أسباب حكمها- أن "محمد. ح"، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية "وكيل وزارة"، أصدر أوامره للموظف جمال مصطفى حافظ، بعدم تسليم الشاكي "كمال. ط" المفتش بالمصلحة، بطاقة الضبطية القضائية المستحقة له، والمجددة من الوزارة؛ مما أدى إلى عدم أداء الشاكي عمله كمفتش رقابي بالمصلحة لمدة خمسة أشهر.

وانتهت المحكمة إلى أن الواقعة المنسوبة للمتهم ثابتة في حقه؛ فأصدرت حكمها المتقدم.