قررت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، إحالة مدير عام الإدارة القانونية وأحد المحامين بالبنك العقاري المصري، للمحكمة التأديبية العليا لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، في القضية رقم 307 لسنة 59 قضائية عليا. 

وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في اللوائح القانونية المعمول بها.

وتبين أن هيثم إبراهيم سعد، المحامي بالبنك حرر مذكرة بالموافقة القانونية على تمويل شراء وحدة سكنية بقرض دون تحر لمستندات الملكية، مما ترتب عليه إعداد مشروع العقد متضمنًا أن شراء الوحدة يشمل الأرض والمباني على خلاف الحقيقة والواقع. 

واعتمد عبد العال محمد سلامة، مدير عام الإدارة القانونية، مذكرة الموافقة القانونية المحررة بمعرفة المتهم الأول بشأن الموافقة على التمويل العقاري لشراء الوحدة السكنية محل التحقيق، ووقع عقد التمويل العقاري للشراء بصفته ممثلًا لرئيس مجلس إدارة البنك بما يفيد أن الوحدة السكنية يخصها حصة مشاعة بالأرض على خلاف مما استظهرته الأوراق.