صحح المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر إعادة محاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، معلومتين خاطئتين أوردهما الدفاع في قائمة مطالبه.

المعلومة الأولى جاءت عندما طلب الدفاع مشاهدة الفيديو لحلقة برنامج "العاشرة مساء" يوم 20 ديسمبر، والمداخلة الهاتفية التي جرت في اليوم التالي، وتدخل القاضي ووضح للدفاع أن المقطع لم يكن لبرنامج العاشرة مساء، لينتبه الدفاع لخطأه ويؤكد أنه يقصد برنامج "الحقيقة"، وأن كون المقدم واحد وهو الإعلامي "وائل الإبراشي" هو السبب في ذلك الخطأ.

ثاني المعلومات التي صححها القاضي للدفاع كانت قانونية، حينما أشار الدفاع إلى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في طلبه بإخلاء السبيل، وهنا أكد القاضي للدفاع بأن المادة التي يقصدها هي المادة 380، موضحًا بأن المادة 308 تخص تعديل وصف الاتهام.

وطلب الدفاع إخلاء سبيل "دومة" بأي ضمان تراه المحكمة، وأشار الدفاع إلى أن المتهم محبوس منذ ستة أعوام، ولا يخشى عليه من الهرب، لافتًا إلى انه من بين الأحكام عليه، حكمًا بالمراقبة، أي ما يعني انه سيقضي فترة المراقبة بقسم الشرطة، واذا لم يلتزم سيعاد حبسه.

وقدم الدفاع حافظة مستندات ضمت طلبًا مقدم لأمين عام محكمة استئناف القاهرة بطلب صورة ضوئية من الجناية، استخراج صورة رسمية من النيابة العسكرية في تحقيقات الأحداث، وشدد الدفاع على رغبتهم في إنجاز الدعوى، وانهم سيترافعون في حدود تلك الطلبات.

وكانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة، معاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011