أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، حرص الجهاز على قياس مردود أنشطته التنموية على المواطنين وإشراكهم في متابعة تنفيذ مشروعاته وتقييم تنفيذها، للتأكد من تحقيق أهدافها ونتائجها ومردودها الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى اهتمام الجهاز بالاستجابة لمقترحات التطوير وتحسين الأداء المقدمة من المواطنين ومن مختلف قطاعات المجتمع المدني، للوصول إلى أفضل النتائج.

جاء ذلك على هامش فاعليات المؤتمر الختامي لمشروع "دمج المساءلة الاجتماعية بالبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة" والذي قام بتنفيذه الجهاز بالتعاون مع هيئة "كير" الدولية في مصر، وتم تنفيذ هذا المشروع بهدف تعزيز قيمة أنشطة البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة عن طريق طرح وتنفيذ نموذج لإشراك المجتمع والمواطنين في متابعة تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية والأهلية.

وصرحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن هذا المشروع قد تم تمويله من مؤسسة فورد الدولية والسفارة البريطانية ويعتبر من أوائل تطبيقات المساءلة الاجتماعية في مصر والعالم العربي،  وتم تنفيذه في إطار البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تبنته الحكومة المصرية لمواجهة زيادة معدلات البطالة والفقر الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي باستخدام آليات ومنهجيات المشروعات العامة كثيفة العمالة وقام بتنفيذه الجهاز في 18 محافظة بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبتمويل من البنك الدولي قدره 200 مليون دولار أمريكي، مما وفّر نحو 14.5 مليون يومية عمل للشباب في الفئة العمرية من 18- 29 من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وذلك في مجالات حماية جوانب نهر النيل، وإزالة الحشائش من الترع الصغيرة، ورصف الطرق، وترميم وصيانة المدارس ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية، بالإضافة الى مبادرات العناية بصحة الأم والطفل وحملات النظافة والتحسين البيئي وتجميل مداخل القرى وتطوير الحضانات ومبادرات محو الأمية.
وأوضحت جامع أن هيئة كير قامت بتنفيذ مشروع دمج المساءلة الاجتماعية بثلاث محافظات استفادت من المشروعات التنموية التي تضمنها برنامج التشغيل كثيف العمالة، وهي بني سويف والشرقية وأسيوط.
وفى ختام كلمتها أكدت نيفين جامع أن هذا المشروع قد أدى إلى زيادة فهم وتقبل مفهوم المساءلة الاجتماعية كمنهج لتحسين الأداء الحكومي ولتعظيم الاستفادة من قدرات وإمكانيات المجتمعات المحلية وبناء جسور الثقة بين كل الأطراف لأجل متابعة وتحسين جودة تنفيذ المشروعات، مع تطبيق مفهوم الشفافية وإتاحة المعلومات للعامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، كما قدم هذا المشروع نموذجا متكاملا من المجتمع المصري من الممكن تطبيقه واستخدامه بشكل واسع في مختلف القطاعات والمجالات التنموية، لقياس رضا المواطن عما يقدمه القطاع الأهلي والدولة من خدمات ومشروعات تنموية.

جدير بالذكر أن "كير" هي هيئة دولية غير هادفة للربح بدأت العمل في مصر منذ عام 1954، وتعمل على تحسين أوضاع الفقراء والمهمشين من خلال تنفيذ ومتابعة مشروعات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، بهدف تحسين المستوى المعيشي وتلبية احتياجات هذه الفئات.