مهد المشرعون في الاتحاد الأوروبي الطريق أمام محادثات حول الإطار القانوني الذي سيدعم اليورو الرقمي، وهو مشروع يُعتبر حيويًا لاستقلال الاتحاد النقدي.

وأيدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، خطةً لإنشاء نسختين من العملة، إحداهما إلكترونية والأخرى غير إلكترونية، والتي يهدف البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاقها بحلول عام 2029. ويمهد هذا القرار الطريق لبدء المفاوضات النهائية بين البرلمان والحكومات والمفوضية الأوروبية، وفقا لوكالة "بلومبيرج".

وذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان: "نرحب بموافقة اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي على موقفها بشأن حزمة العملة الموحدة، التي ستضمن الحفاظ على اليورو النقدي كعملة قانونية، مع المساهمة في صياغة اليورو الرقمي".

وقد أعطت المخاوف بشأن الاعتماد المفرط على مزودي خدمات الدفع الأمريكيين، مثل فيزا وماستركارد، زخمًا جديدًا لمبادرة أُطلقت عام 2021، لكنها تعثرت بسبب الخلافات بين الحكومات الوطنية وداخل البرلمان.

كما أثار انتشار العملات المستقرة، القائمة أساسًا على الدولار والتي دافع عنها دونالد ترامب، قلقًا لدى حكومات الاتحاد الأوروبي.

وخلال مناقشات البرلمان، كانت إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل هي مسألة إطلاق نسختين، إلكترونية وغير إلكترونية، من اليورو الرقمي.

اقترح المقرر فرناندو نافاريتي، عضو حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط، نسخة غير إلكترونية، على أن تُطرح النسخة الإلكترونية في مرحلة لاحقة فقط في حال فشل القطاع الخاص في تقديم بديل في الوقت المحدد.

رفض البنك المركزي الأوروبي هذا الاقتراح، مؤكدًا على ضرورة وجود النسختين معًا لتحقيق أقصى استفادة من العملة الرقمية. وقد أيد البرلمان هذا الرأي في فبراير.

وفي بيان صدر عقب التصويت، أصر نافاريتي على أن خطوة إنشاء اليورو الرقمي لن تمنع استخدام النقود الورقية.

بالتوازي مع النسخة المخصصة للأفراد من اليورو الرقمي، كثف البنك المركزي الأوروبي جهوده لتطوير عملة رقمية مركزية شاملة. في مارس، كشف عن خارطة طريق لتمكين تسوية معاملات تقنية السجلات الموزعة باستخدام أموال البنك المركزي، وأعلن عن نيته وضع خطة عمل لمبادرة "أبيا" بحلول عام 2028.