وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تحويل "الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن"؛ إلى هيئة عامة خدمية، وذلك توافقاً مع طبيعة اختصاصاتها الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تباشرها.

وتمارس الهيئة نشاطاً تنظيمياً وإشرافياً؛ حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المُحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، كما تتولى الهيئة مسئوليات فنية متخصصة تتعلق بجودة القطن وتصنيفه واختباره، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ودعم جهود الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.