تدرس مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي إرسال طالبي اللجوء، الذين رُفضت طلباتهم، إلى دول خارج التكتل، من بينها رواندا وأوزبكستان، في إطار توجه جديد لنقل جزء من نظام إعادة المهاجرين إلى خارج الحدود الأوروبية للمرة الأولى.

ويأتي ذلك عقب إقرار تشريع أوروبي يمنح الدول الأعضاء صلاحية إنشاء مراكز في دول غير أعضاء بالاتحاد لاستضافة المهاجرين الذين استنفدوا جميع السبل القانونية للبقاء داخل التكتل، تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، شريطة التزام الدول المضيفة بمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتقود كل من الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا هذه المبادرة، فيما أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الهدف هو إبرام أولى الاتفاقيات خلال عام 2026، على أن تبدأ هذه المراكز عملها في عام 2027. كما يجري بحث أوغندا كدولة محتملة لاستضافة بعض هذه المراكز.

وفي المقابل، تواجه الخطة انتقادات من منظمات حقوقية ومسؤولين أوروبيين؛ إذ حذر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بروكسل من المخاطر التي قد يتعرض لها اللاجئون عند نقلهم إلى دول ثالثة، بينما شكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جدوى هذه المراكز.

وبموجب القواعد الجديدة، ستستقبل هذه المراكز الأشخاص الذين استنفدوا جميع الإجراءات القانونية للبقاء في الاتحاد الأوروبي وينتظرون الترحيل، في محاولة لتطبيق سياسة أكثر تشددا تجاه الهجرة بعد تعثر تجارب مماثلة سابقة في بريطانيا والدنمارك وإيطاليا.