كتب سيف محمد:
 

استمعت  الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، لمرافعة الدفاع  وخبير الأصوات  المنتدب من اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الزراعة والمقيدة برقم 2763 الدقى لسنة 2016.

وعقدت الجلسة في غرفة المداولة بحضور المتهم الأول والرابع.

وطالب الدكتور عصام البطاوي الدفاع عن المتهم الأول، بانتداب لجنة فنية من خبراء الصوت والتصوير والمونتاج،  لاتحاد الإذاعة والتلفزيون يضم جهات  مختلفة من الاتحاد لإعادة تفريغ التسجيلات الصوتية، وذلك لتحديد هل تخص التسجيلات المتهمين من عدمه.

وأوضح الدفاع أن تفريغ التسجيلات الصوتية بمعرفة الخبير محمد مغازي المنتدب بمعرفة النيابة لا تبين للمحكمة المحادثات والوقائع، مؤكدا أن الخبير لم بيبن مدى الأختلاف والتشابه بنبرات الأصوات .

وطالب أيضا باستدعاء المهندس محمد إبراهيم خليل، مدير  عام  مديرية الزراعة، بمحافظة بورسعيد  لسؤاله عن الواقعة، وكذالك ضم  ملف قطعة الأرض ملك المتهم الثاني  من مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد.

وأضاف: استدعاء وزير محافظ بورسعيد  لسؤاله عن معلوماته عن الواقعة ومدى مشروعية الطلب واستدعاء اللواء مهندس أشرف عبدالعزيز المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

فيما استمعت  المحكمة في الجلسات السابقة ألي طلبات دفاع المتهم الرابع "أبو العز إبراهيم"، حيث  طالب بالحصول على تقرير شركات الاتصالات حول تسجيلات المتهمين، بالأضافة للحصول على بصمة صوت المتهم ومضاهاتها بالتسجيلات الواردة في القضية.

فيما طالب بإخلاء سبيل المتهم الرابع مراعاة  لظروفه المرضية  لإجرائه عمليتي "قلب مفتوح".

في السياق ذاته استمعت المحكمة بالجلسة السابقة  لشهادتي ضابطي الرقابة الإدارية  حيث أوضحوا  إنه ليس هناك ثمة علاقة بين المتهم الأول وباقي المتهمين، ولم يحدث أي لقاء بينهم.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على أحد المسئولين بوزارة الزراعة أثناء تقاضيه رشوة من إحدى الشركات لتسهيل بعض الإجراءات بوزارة الزراعة، وكشفت التحقيقات عن ضلوع ثلاثة متهمين آخرين فى الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.