أعلنت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية أن زيارة المنظمة للقدس ستكون في النصف الثاني من شهر فبراير الحالي، وتستمر لمدة يومين، بهدف التضامن مع عروبة القدس ومساندة الشعب الفلسطيني، خاصة المرأة الفلسطينية لتقديم كل الدعم لها في هذه المرحلة الحرجة وتأكيداً بأن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وقالت تلاوي ـ خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته اليوم المنظمة، بمناسبة يوم المرأة العربية الذى يوافق الأول من شهر فبراير من كل عام ـ إن المنظمة ستعقد ندوة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني في مدينة رام الله تتناول وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال والمعاناة التي تتعرض لها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن منظمة المرأة العربية من أولى المنظمات العربية التي استجابت إلى نداء الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بزيارة القدس وعدم مقاطعة أهل القدس، حيث أعلن أبو مازن أن زيارة القدس ليست زيارة إسرائيل ولا تطبيعًا معها، مطالبة بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، مؤكدة أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

وأشارت إلى إطلاق تطبيق موبايل إلكتروني بعنوان "اعرفي حقوقك" يعرض البيانات الخاصة بأحد المشاريع القانونية التي تتبناها المنظمة من أجل تقديم خدمة قانونية مجانية لتمكين المرأة في المجال القانوني، وهو مشروع "أ- ب .. حقوق المرأة في التشريعات العربية"، موضحة أن المشروع عبارة عن موقع إلكتروني يضم أسئلة وإجابات تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها في مجالات قانونية مثل الأحوال الشخصية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق السياسية والحقوق المدنية.

وتابعت أنه يمكن لزائر الموقع التوصل إلى البيانات من خلال البحث بدولة معينة فتظهر جميع الأسئلة والإجابات التي تم إعدادها للدولة، أو البحث باستخدام مجال معين فتظهر الإجابة على سؤال محدد في جميع الدول المشاركة في المشروع، مشيرة إلى أنه قام بإعداد الإجابات خبراء قانونيون من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وتظهر قاعدة البيانات آخر تاريخ لتحديث الإجابات، ويتم تحديث بياناته دوريا في حال حدوث تعديلات تشريعية في الدول المشاركة في المشروع.

وأكدت تلاوي أن المشروع يقدم خدمة قانونية مجانية للسيدات وصناع القرار بما قد يساهم في تغيير القوانين في ضوء مقارنة الوضع القائم في الدول بغيرها من الدول العربية التي تتشابه معها في السياق الثقافي، والباحثين بما يمكنهم من إعداد الدراسات القانونية المقارنة بين الدول العربية.

ولفتت إلى أن المشروع يغطي مجال مناهضة العنف ضد المرأة وجريمة الإتجار بالبشر والأحكام القانونية الخاصة بالسجينة أو الموقوفة الحامل، وما إذا كانت تشتمل المنظومة التشريعية الوطنية على تشريع خاص يتعلّق بحماية النساء من العنف الأسري، وفي حال عدم وجود تشريع خاص يتعلّق بحماية النساء من العنف الأسري ما هي الأحكام القانونية التي تطبّق بهذا الشأن.

وأشارت إلى اطلاق المنظمة قاعدة بيانات "المرأة العربية في الحياة السياسية"، وذلك بهدف رصد ما حققته المرأة العربية من تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة على صعيد المشاركة السياسية، موضحة أن عام 2017 شهد صعودا ملموسا في نسبة مشاركة المرأة في المجالس النيابية، بحيث تجاوزت هذه النسبة 30% في كل من تونس والسودان، وسجلت نحو 25 % في كل من الجزائر والعراق وموريتانيا.

وأضافت أن مشاركة المرأة في الحكومات شهدت تميزا في عدة دول عربية، فتقلدت المرأة في كل من تونس ومصر 6 حقائب وزارية، ووصل العدد إلى 8 حقائب وزارية للمرأة في كل من موريتانيا والإمارات، لافتة إلى أن القاعدة ترصد نسب مشاركة المرأة في كل دولة من الدول العربية في البرلمان منذ دخولها فيه وحتى الآن، ونسب تقلد المرأة منصب الوزيرة في الحكومات العربية منذ عام 2005.