شهدت مواد البناء ارتفاعاً كبيراً في الأيام القليلة الماضية، بعدما عاد الدولار ليسجل ارتفاعاً أمام الجنيه مرة أخرى، بعدما شهد انخفاضًا واضحاً في شهر فبراير الماضى، وهو ما ألقى بظلاله على أسعار مواد البناء حيث ارتفع طن الحديد 600 جنيه عن شهر فبراير الماضي ليصل متوسط سعره 9800 جنيه، بينما قارب متوسط طن الأسمنت 750 جنيهًا، وانعكست هذه الارتفاعات الكبيرة بالركود على سوق العقارات.

ارتفاع جنونى بأسعار مواد البناء

عاد الدولار ليسجل ارتفاعاً بالبنوك المصرية والأجنبية والسوق السوداء حيث وصل سعره في البنوك الى 17.81 بينما بالسوق السوداء بلغ 18.45 جنيه، وذلك بعدما شهد انخفاضاً واضحاً في شهر فبراير لينخفض الى 16 جنيهًا.

وارتفع طن الحديد في الأسبوع الأول من شهر مارس ليصل 9800 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه مقارنة بشهر فبراير الماضي، بينما وصل طن الأسمنت 750 جنيها، أما الطوب فبلغ سعر ألف طوبة من الأسمنت المفرغ 1150 جنيها، الطفلى المثقب 918 جنيها، الرملى الخفيف 550 جنيها، أمام أسعار الرمل بلغ سعر المتر 100 جنيه، وتختلف حسب مصاريف الشحن والتحميل والنقل من موقع العمل.

وصرح أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية لـ"الهلال اليوم" بأن ارتفاع أسعار مواد البناء ناتج عن ارتفاع سعر الدولار في البنوك وبالسوق السوداء، وأن الطفرة التى حدثت في بداية شهر مارس في أسعار مواد البناء ناتجة عن معاودة الدولار الارتفاع مرة أخرى مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي شهد استقرار سعر الدولار عند 16 جنيها وما تبعه من استقرار سعر مواد البناء.

وتابع الزينى: "أسعار الحديد تتأثر بالدولار لأن خامات الحديد مستوردة بنسبة 100% مثل البليت والخردة وأشهر الدول المصدرة لمصر هى تركيا وأوكرانيا وهذه الخامات ارتفعت أسعارها وبالتالى انعكست على ارتفاع التكلفة والسعر في النهاية، ومضافا لذلك ضريبة القيمة المضافة والمصروفات الجمركية”.

وأضاف: "باقي مواد البناء مثل الجبس والطوب والرمل فهي محلية الصنع والخامات"، متوقعا استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة إذا لم يشهد الدولار ارتفاعات جديدة وظل ثابتا عند هذا الحد.

ركود بسوق العقارات

أدى ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه وارتفاع أسعارمواد البناء، أجور العاملين، وأسعار الوقود وتكلفة النقل، الى ارتفاع أسعار تكاليف البناء والوحدات السكنية، وبالتالى حدث ركود بسوق العقارات .

وقال الزينى، إن أسعار العقارات لم ترتفع بشكل كبير لأن المعروض أكبر من المطلوب، وإنما هناك ركود في حركة البيع والشراء، مضيفًا:" اللى عنده كموند فاخر زود ثمنه إنما الاسكان المتوسط والوحدات القديمة لم يرتفع ثمنها لكن العقارات الجديدة سيرتفع ثمنها لأن تكلفة بناءها مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء ".

وأوضح المهندس أحمد العراقى، الخبير العقاري، أن سوق العقارات يشهد ركوداً بسبب الركود التضخمى في السوق المصرى بشكل عام أى زيادة في الأسعار مع ضعف حركة البيع والشراء، مضيفا: "أتوقع أن تشهد سوق العقارات رواجا خلال فصل الصيف بسبب قدوم المصريين من الخارج للاستثمار في مجال العقارات والزواج وشراء وحدات سكنية وانتعاش المصايف".

تجار: الأسعار تضاعفت والإقبال ضعيف

قال عبد الحفيظ محمد، تاجرمواد بناء بالجيزة: "أسعار مواد البناء تضاعفت خلال الـ 6 شهور الأخيرة بعد تعويم الجنيه، ونسبة الإقبال ضعيفة، الناس بتحاول تكفى احتياجاتها من الأكل ومصاريف البيت إنما تجدد في سيراميك الشقة أو تشترى قطعة أرض وتبنيها، دي رفاهية مش بالإمكان، والمحل مكسبه مش زى الأول طبعا، لما كان طن الحديد 4 آلاف جنيه كان المقاول ياخد كمية كبيرة، إنما حاليا الطن هيقفل 10 آلاف جنيه، المقاول هياخد كمية أقل، والناس خايفة من بكره وكله مستنى يشوف الأسعارهتوصل لحد فين، ولما الأسعار نزلت الشهر اللى فات الحركة مشيت شوية لكن حاليا البيع واقف".

وذكر منصور يحيى، تاجر مواد بناء بالجيزة، أن ارتفاع الدولار خراب بيوت على التجار وعدم ثبات سعره مصيبة أكبر لأن كل تاجر هيبيع بسعر غير التانى والزبون هيتنصب عليه، وكبار المستوردين حققوا مكاسب كبيرة لأنهم خزنوا البضاعة قديمة وباعوها بعد التعويم.