تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت، الاستئناف المقام على الحكم الصادر بإنهاء دعوى شهر إفلاس شركة "المتحدة للصيادلة"، وذلك عقب اعتماد خطة إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة.

وكان المحامي هاني سامح قد أقام، نيابة عن إحدى شركات الأدوية، استئنافًا أمام الدائرة الحادية عشرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، طعنًا على الحكم الصادر في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 إفلاس، والذي قضى بانتهاء دعوى شهر الإفلاس بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة.

وأوضح الاستئناف أن الحكم أخطأ في تطبيق قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، مشيرًا إلى أن المادة 17 من القانون تنص على وقف دعوى الإفلاس مؤقتًا لحين الفصل في طلب إعادة الهيكلة، ولا يترتب عليها انتهاء الدعوى أو انقضاؤها.

وأضاف الطعن أن الحكم خالف المادة 21 من القانون، بعدما رتب آثار خطة إعادة الهيكلة على جميع الدائنين، رغم أن أحكامها لا تلزم سوى الأطراف الموقعين عليها، ومن بينهم شركة الأندلس الطبية والبنوك وشركات أخرى، دون التحقق من موافقتها على الخطة.

كما أشار الاستئناف إلى أن المحكمة لم تبحث مدى توافر شروط شهر الإفلاس، رغم وجود مديونيات ضخمة، وشيكات مرتدة، وأحكام قضائية، معتبرًا أن اعتماد خطة إعادة الهيكلة لا ينفي قانونًا حالة التوقف عن الدفع.

ودفع الطعن كذلك ببطلان الحكم لعدم التحقق من استيفاء طلب إعادة الهيكلة للمستندات والبيانات المالية التي يشترطها القانون، فضلًا عن عدم مناقشة تقرير لجنة إعادة الهيكلة ومدى جدية مصادر التمويل وخطة سداد الديون.

وطالب المستأنف بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، مع استمرار التدابير التحفظية الصادرة في فبراير 2025، والتي تتضمن حظر التصرف في أصول الشركة وأموالها إلا بإذن قضائي، واستمرار الرقابة على عمليات البيع والرهن والتحويلات المالية، لحين الفصل في الاستئناف.