تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من إحدى مؤسسات حماية الحيوان، والتي تطالب بإعداد تقرير بشأن شبهة عدم دستورية المادتين 355 و357 من قانون العقوبات، وذلك في إطار دعوى تطالب بوقف استخدام الحيوانات في التجارب العلمية.

وطالبت الدعوى بوقف استخدام الحيوانات داخل المعامل والجهات البحثية المختلفة، مع إلزام الجهات المختصة بتطبيق البدائل العلمية والتكنولوجية الحديثة المعتمدة دوليًا، بما يحقق حماية الحيوان ويتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

واختصمت الدعوى عددًا من الجهات الرسمية بصفتهم، متهمة إياها بالامتناع عن إصدار قرارات واضحة تحظر استخدام الحيوانات في التجارب العلمية، رغم توافر بدائل حديثة أكثر دقة وأمانًا، ودون التسبب في معاناة أو تعذيب للحيوانات.

كما تضمن الشق العاجل من الدعوى طلبًا بوقف العمل بالقرار السلبي المتمثل في استمرار استخدام الحيوانات في التجارب العلمية، لحين الفصل في موضوع الدعوى، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق البدائل العلمية الحديثة.