كشف مصدر مطلع بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه سينظم مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع القادم، للكشف عن الآثار السلبية التي يتعرض لها قطاع المقاولات في مصر، نتيجة تأخر البرلمان في إصدار قانون تعويضات المقاولين عن فروق الأسعار.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الهلال اليوم»، إن «لجنة الإسكان ناقشت القانون بحضور ممثلي المالية والتخطيط والإسكان واتحاد المقاولين، وتم الانتهاء من صيغته النهائية، وإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، للتصويت عليه وإقراره»، متابعًا أنه «في اللحظات الأخيرة، تم سحب مشروع القانون من الجلسة العامة بحجة إعادة ضبط صياغته».

وتابع أن «الاتحاد ينتظر هذا القانون من أكثر من ثلاثة شهور، لأن الشركات تتعرض لخسائر كبيرة بسبب موجة زيادة الأسعار التي بدأت منذ أول نوفمبر الماضي، بسبب تحرير سعر الصرف وقانون القيمة المضافة، وزيادة أسعار المحروقات».

وسبق وأعلن المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين في بيان له أن هناك 1989 شركة مقاولات خرجت من سوق المقاولات خلال 2016، نتيجة الارتفاع المفاجئ لأسعار مواد البناء، وقرار تعويم الجنيه وقانون القيمة المضافة.

وقال حسن عبد العزيز إنه أجرى اتصالا مع المهندس ممدوح والى رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، للاستفسار عن أسباب عدم موافقة المجلس حتى الآن على قانون التعويضات، لكنه لم يتلقَ أي إجابة تبرر هذا التأخير في الموافقة على القانون.