قام رئيس تحرير الموقع الأوكراني "سترانا"، إيغور غوجفا، بمغادرة أوكرانيا وطلب اللجوء السياسي في النمسا بسبب ضغوط من السلطات الأوكرانية.

سبوتنيك. نشر الموقع الأوكراني "سترانا" نداء إلى الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، جاء فيه أن الرئيس الأوكراني والسلطات الأمنية والقضائية كانت توجه اهتماما متزايدا للموقع من خلال الضغوطات لتغيير سياسته التحريرية.

كما اتهم غوجفا الرئيس الأوكراني، بأنه يقف وراء فبركة 5 قضايا جنائية ضده، والمداهمات المتكررة التي يتعرض لها مقر الموقع بين حين وآخر.

وتم اعتقال غوجفا في كييف 22 يونيو عام 2017 للاشتباه في ابتزاز أحد السياسيين الأوكرانيين بنشر مواد مساومة. ويعتبر الصحفي، أن القضية ضده استفزاز مخطط له.

تعليقاً على موضوع  أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا، قال الخبير في شؤون بلدان رابطة الدول المستلقة ياسر قبيلات، أن "الاعتداء على حقوق الإنسان وحرية الصحافة في أوكرانيا هو أمر متوقع لأن الحالة الأوكرانية هي حالة  تحاول أن تفرض واقعاً قسرياً على عموم المواطنين هناك، وأنه ليس أمامها من مجال سوى ممارسة سياسة الأساليب القسرية.

وفي مقابلة لـ"سبوتنيك"، أكد قبيلات أن "ممارسات السلطات الأوكرانية ضد حرية الرأي والتعبير تعكس المأزق الذي تعيشه هذه السلطات، فضلاً عن حالة الإندحار، لذا تجد نفسها مضطرة إلى الإعتداء على البديهيات والحقوق البديهية للإنسان.

ورأى أنه "لا توجد في أوكرانيا حكومة، بل مجموعة من السياسيين الذي خطفوا البلاد لخدمة مشروع خارجي، ومن هنا فإن كل ما يجري في الداخل الأوكراني هو مرتبط بهذا االمشروع، الذي يقف أمام أفق مسدود.

من جهته رأى رياض الصيداوي- مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، أن "غياب مؤسسات صلبة وقوية تدافع عن حقوق الإنسان في أوكرانيا، جعلت النظام هناك يتمادى في خنق الحريات والحقوق، لا سيما على ضوء الديمقراطية والشفافية، إضافة إلى غياب الاستقرار ومؤسسات دستورية لحماية حقوق الإنسان".

وتعليقاً على صمت الحكومات الغربية تجاه ما يحصل في أوكرانيا من انتهاكات،  قال الصيداوي عبر مشاركته في نفس الحلقة أن "علاقة الغرب شائكة بملف حقوق الإنسان، ورغم ادعائاتها بدعم حقوق المواطنين الأوكرانيين، إلا أنه ينطلق من واقع مصالحه الجيوسياسية والإقتصادية، ومقابل ذلك هو مستعد لغض النظر عن أية إنتهاكات يتعرض لها المواطنون، والصحفيون و النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في أوكرانيا".

وأضاف أن "المشلكة تكمن كذلك في عدم الفصل بين السلطات فصلاً منهجياً وحقيقياً، لا سيما الجهاز القضائي الذي يجب أن يكون مفصولاً عن السلطة التنفيذية ـ والتي بدورها يجب أن تكون مفصولة عن السلطة التشريعية التي تسن القوانين، وذلك كي لا تستطيع أية سلطة التغطية على أية جريمة يمكن أن تقع بحق مواطنين، كما يحصل في أوكرانيا".