أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيد ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي «إنبي» و«إيلاب» و«خدمات البترول البحرية»، يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، بما يواكب التحول في أسلوب إدارة وتنمية قطاع البترول خلال المرحلة الحالية.

وأوضح بدوي، خلال كلمته على هامش الاحتفال بالقيد المؤقت للشركات الثلاث بالبورصة المصرية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه واضح نحو تعزيز مبادئ الحوكمة، وفتح آفاق جديدة للتوسع والاستثمار، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لقطاع البترول، ورفع قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في أنشطة القطاع البترولي، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية، وإتاحة مصادر تمويل متنوعة تدعم خططها التوسعية وترفع كفاءة الأداء والتشغيل.

وأكد أن الشراكات تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات النمو، لافتًا إلى أن الشركات الثلاث تعد نموذجًا ناجحًا للتطوير والشراكة، وأن قيدها بالبورصة يمثل بداية مرحلة جديدة تعزز قدرتها على التوسع، وترفع مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة.