أظهرت إحصاءات رسمية نشرت، اليوم الخميس، أن روسيا شهدت نموًّا اقتصاديًّا من جديد عام 2017 بعد سنتين من الركود، إلا أن هذه الأرقام الصادرة قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية لا تزال أدنى مما سعت إليه الحكومة.

ونما إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,5 في المئة العام الماضي بعدما تقلص بنسبة 2,8 في المئة عام 2015 و0,2 في المئة في 2016، وفقا لما أفادت به وكالة "روستات" الرسمية للإحصاءات.

وعلى مدى العام الماضي، أعرب وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين، مرارًا عن أمله بأن تبلغ نسبة النمو في إجمالي الناتج الداخلي 2 في المئة. لكن نهاية العام 2017 شهدت تباطؤا اقتصاديا خاصة في قطاع الإنتاج الصناعي. وفي العامين 2015 و2016 عاشت روسيا أطول حالة ركود منذ وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 1999.

وأدت الأزمة إلى هبوط سريع في أجور الروس نتيجة انخفاض أسعار النفط عام 2014 والعقوبات الدولية التي فرضت على موسكو على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.

ولم تبدأ روسيا بالتعافي من الركود حتى أواخر عام 2016 حين شهدت تحسنا طفيفا في الربع الأخير من العام بلغت نسبته 0,3 في المئة.

وتبدو نسب النمو باهتة للغاية إذا قورنت بنسب النمو التي تجاوزت سبعة في المئة بفضل ارتفاع أسعار النفط خلال أول ولايتين لبوتين من عام 2000 حتى 2008.

ولن تكون نسبة النمو المسجلة أخيرا كافية لرفع الأجور التي انخفضت لأربعة أعوام على التوالي.

ووضع بوتين هدفا يتمثل بتجاوز النمو العالمي الذي قدره صندوق النقد الدولي بـ3,9 في المئة هذا العام محذرا من ركود ينتج من عدم إجراء إصلاحات.

وقبل الانتخابات المقبلة في مارس، دعا الرئيس عددا من خبراء الاقتصاد إلى اقتراح إجراءات لإنعاش وتنويع الاقتصاد، لكن مع خروج البلاد من حالة الركود لم يعد القيام بذلك من الأولويات الأكثر إلحاحًا.