وأضاف أبو موسى خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي اليوم أن عملية الإصلاح تتضمنت التعامل مع معدلات التضخم أو السيطرة على عجز الموازنة مشيرا إلى أن أهم قرار إصلاحي قامت به الحكومة تمثل في تحرير سعر الصرف والذي استطعنا بعد مرور عام على تجاوز أثاره وحان الآن جني ثمار القرار .

وأوضح أبو موسى إن الفترة الماضية شهدت ثورة إجرائية في العديد من القوانين التي حسنت مناخ الاستثمار بمصر ومنها صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وكذلك قانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس والذي أعطى مزايا عديدة للمستثمرين .

وأوضح موسى أن الفترة الحالية شهدت تحسن في البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة طرق حديثة ، ومواني وأنفاق ، منوها بأن المستثمرين سيستفيدوا من الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول و جعلت منها سوقا وإقليما ضخما .

من جانبه ، قال سامي بن عبد الله العبيدي نائب رئيس الغرف التجارية السعودية إن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية وتمتد جذورها إلى آلاف السنين وتشهد البلدين حاليا تشابه في الحراك الاقتصادي حيث تمر مصر بمرحلة من الإصلاح جذري للاقتصاد وبرنامج قوي لمكافحة الفساد وكذلك فان المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز تشهد عمليات تحول فى المناخ الاستثماري والاصلاح الاقتصادي .

وأعرب العبيدي عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيد من التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين لتلبي أمال وتطلعات كلا من القيادة السياسية والشعبين.