أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم قرض بقيمة 750 مليون دولار لدعم موازنة كينيا، إلى جانب آلية تمويل مرتبطة بالاستدامة تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على الديون المحلية مرتفعة التكلفة، وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح البنك الدولي- في بيان وفق ما نقلته شبكة (سي إن بي سي افريكا) اليوم - أن تمويل دعم الموازنة يأتي في إطار ما يعرف بعملية سياسات التنمية، وسيُقدم التمويل على شكل قرض بقيمة 340 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إضافة إلى 410 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، بشروط تمويل ميسرة للغاية.

ويعد هذا التمويل سابع عملية من هذا النوع تحصل عليها كينيا منذ أول عملية لسياسات التنمية في عام 2018..وتتعرض المالية العامة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لضغوط كبيرة نتيجة ارتفاع مستويات الدين واتساع العجز المالي.

كما أوضح البنك الدولي أن آلية التمويل المرتبطة بالاستدامة صُممت في شكل قرض مشترك يستهدف جمع نحو 500 مليون دولار، وسيحظى بدعم من آلية لتعزيز الجدارة الائتمانية، بما يسهم في تقليل مخاطر المستثمرين وخفض تكلفة اقتراض كينيا.

وأشار البنك إلى أن هذا التمويل يهدف إلى تنويع مصادر تمويل كينيا، ودعم تحقيق أهداف تتعلق بخفض معدلات إزالة الغابات، وزيادة فرص الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية.