اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يمدد نظام العقوبات المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية لمدة عام، حتى الأول من يوليو 2027، في خطوة تهدف إلى مواصلة الضغط على الجماعات المسلحة والأفراد والكيانات الضالعين في زعزعة الاستقرار.

وحظي القرار رقم 2825 بتأييد جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بمساعدة لجنة العقوبات الخاصة بالكونغو الديمقراطية حتى الأول من أغسطس 2027، بحسب بيان رسمى نشر على موقع الامم المتحدة اليوم/الثلاثاء/.

وتشمل العقوبات حظراً على توريد الأسلحة إلى الجماعات المسلحة العاملة في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى حظر سفر وتجميد أصول بحق الأفراد والكيانات التي تدرجها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وطلب القرار من فريق الخبراء تقديم تقرير مرحلي إلى مجلس الأمن في موعد لا يتجاوز 30 ديسمبر 2026، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 15 يونيو 2027.

كما دعا القرار إلى تعزيز التعاون بين جميع الدول وفريق الخبراء، مؤكداً أهمية ضمان سلامة وأمن أعضائه أثناء أداء مهامهم.

وأشار البيان على تأكيد مجلس الأمن على التزام الأمين العام للأمم المتحدة بأن تبذل المنظمة الدولية كل ما في وسعها لضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل اثنين من أعضاء فريق الخبراء وأربعة مواطنين كونغوليين كانوا يرافقونهما في مارس 2017.