في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات استهلاك السلع الغذائية، تواصل الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخازن، لضبط الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين ومواجهة كل من يتلاعب بسلامة الغذاء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتستهدف الحملات التفتيش على الأسواق، ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك، والمطاعم، ومصانع الأغذية، وثلاجات حفظ المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، وسلامة طرق التخزين، والالتزام بالاشتراطات الصحية، ورصد أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة. وخلال الحملات، يتم ضبط كميات من الأغذية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو المخزنة بطرق غير مطابقة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير المحاضر اللازمة، والتحفظ على المضبوطات وإعدام غير الصالح منها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ويحذر خبراء الصحة من أن تناول الأغذية الفاسدة قد يتسبب في حالات تسمم غذائي حادة، واضطرابات بالجهاز الهضمي، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مما يجعل الرقابة المستمرة على الأسواق ضرورة لحماية الصحة العامة.

وتؤكد الجهات الرقابية أن الحملات لا تقتصر على ضبط المخالفات، بل تهدف أيضًا إلى نشر الوعي بين أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمعايير النظافة وسلامة التخزين والتداول، حفاظًا على جودة المنتجات وثقة المستهلك.

ويعاقب القانون كل من يقوم بتصنيع أو تداول أو عرض أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر، بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية، مع مصادرة المضبوطات وغلق المنشآت المخالفة، في إطار تطبيق القانون بكل حزم لحماية صحة المواطنين. وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى شراء احتياجاتهم الغذائية من المنافذ الموثوقة، والتأكد من تاريخي الإنتاج والصلاحية وسلامة العبوات، والإبلاغ عن أي منتجات أو منشآت يشتبه في مخالفتها للاشتراطات الصحية، دعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على سلامة الغذاء وصحة المجتمع.