حددت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي هدفًا يتمثل في رفع حجم الاقتصاد الياباني إلى نحو 6.8 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحلول السنة المالية 2040، على أن تمثل استثمارات القطاع الخاص المحلية نحو خمس هذا الناتج، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز قوة الاقتصاد الياباني.

وقالت تاكايتشي، خلال اجتماع مجلس السياسات الاقتصادية والمالية، إن الخطة، التي تغطي الفترة حتى السنة المالية 2040، تستهدف تحقيق 230 تريليون ين من استثمارات القطاع الخاص المحلية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 1100 تريليون ين (6.8 تريليون دولار)، مع المضي تدريجيًا في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت: "سنسعى أيضًا إلى ترسيخ معدلات نمو اقتصادي تتجاوز 1% بالقيمة الحقيقية و3% بالقيمة الاسمية في أقرب وقت ممكن، مع العمل على رفعها تدريجيًا."

وتتوافق هذه المستهدفات مع التقديرات التي أعدها مكتب مجلس الوزراء الياباني الأسبوع الماضي، والتي تستند إلى فرضية نجاح الحكومة في تنفيذ إستراتيجية النمو على مدى السنوات الأربع عشرة المقبلة.

وجرى تخصيص الاجتماع لمناقشة مشروع السياسة الاقتصادية الأساسية المعروفة باسم "هونيبوتو"، والتي تحدد أجندة الحكومة الاقتصادية للعام المقبل، ومن المتوقع اعتمادها رسميًا بحلول منتصف يوليو الجاري.

وتسعى رئيسة الوزراء اليابانية إلى إنهاء ما تصفه بـ"اتجاه اليابان طويل الأمد نحو ضعف الاستثمار"، مع طمأنة الأسواق في الوقت نفسه بأن الحكومة لن تنتهج سياسة إنفاق مفرط أو غير منضبط.