تتصدى القوانين المصرية لجرائم النصب والاحتيال، وعلى رأسها إنشاء كيانات تعليمية غير مرخصة تستهدف الاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال منح شهادات أو دورات تدريبية غير معتمدة، أو إيهامهم بتوفير فرص عمل مقابل مبالغ مالية.

ويعد هذا النوع من الممارسات جريمة نصب إذا اقترن باستخدام وسائل احتيالية لإقناع الضحايا بسداد الأموال، وهو ما يترتب عليه مساءلة القائمين على تلك الكيانات جنائيًا، إلى جانب غلق المقرات غير المرخصة والتحفظ على المضبوطات المستخدمة في النشاط المخالف.

وأكدت الجهات المعنية أن مواجهة هذه الجرائم لا تعتمد فقط على الضبط الأمني، وإنما تبدأ أيضًا برفع وعي المواطنين، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الوعود بالحصول على وظائف أو شهادات معتمدة دون وجود سند قانوني.

ونصحت المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي مركز تدريبي أو كيان تعليمي على التراخيص اللازمة، والاستفسار عن اعتماد الشهادات التي يمنحها، وعدم سداد أي مبالغ مالية قبل التحقق من قانونية النشاط.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لرصد وضبط الكيانات التعليمية الوهمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها، في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من جرائم النصب والاحتيال.