حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الضوابط المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل مصر، مؤكدًا حظر مزاولة نشاط الاتجار في النقد الأجنبي أو تنفيذ التحويلات المالية إلا من خلال البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار سوق الصرف ودعم الاقتصاد الوطني.

ويعد الاتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية، أو ما يعرف بـ"السوق السوداء"، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، خاصة إذا ارتبط النشاط بتجميع العملات الأجنبية أو إجراء تحويلات مالية غير مشروعة بما يؤثر على توازن سوق النقد الأجنبي.

كما يجيز القانون للجهات المختصة ضبط الأموال والأدوات المستخدمة في النشاط غير المشروع، بما في ذلك المبالغ المالية وأجهزة عد النقود والهواتف المستخدمة في إدارة التعاملات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى عدم التعامل في بيع أو شراء العملات الأجنبية خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة، تجنبًا للتعرض لعمليات الاحتيال أو المساءلة القانونية نتيجة المشاركة في معاملات مخالفة للقانون.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية والتصدي للممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي.