قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعقيباً على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، والذى انتقد وضع حقوق الإنسان فى مصر، إن هذه التقارير تعتمد على ما ترسله السفارات الأمريكية بالدول، وبالتالى ليست تقاريرا موثقة طبقا لآليات الأمم المتحدة الخاصة بالرصد والتوثيق وتقصى الحقائق، وبالتالى لا يمكن اعتبارها تقارير حقوقية، وإنما مجرد معلومات للقسم السياسى بالسفارة تعتمد على التقارير الإعلامية المرسلة وبعض المتعاونين مع السفارة من النشطاء المتطرفين، المعروفين بميولهم الفوضوية المعادية للدولة، فضلا عن استناد التقرير لمصادر منظمة العفو الدولية المعروفة بعدائها الشديد لمصر وانحياز هذه المنظمة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف عابد أن تقارير الخارجية الأمريكية تتم على عكس التقارير الحقوقية الممنهجة، إلى اعتبارات الموائمة والانحياز لمصلحة الولايات المتحدة، فهى تقارير سياسية فى جوهرها تهدف إلى خدمة المصالح الأمريكية، ولا تنحاز بأى شكل من الأشكال إلى مصلحة المواطن المصرى، وأشار عابد أن التقرير خاص بعام ٢٠١٦ وهى نفس فترة حكم أوباما الداعمة للإخوان، والمعادى للدولة المصرية، وبالتالى لا يعبر عن الإدارة الحالية .

وأوضح "عابد" أن التقرير أغفل إنجازات مصر فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق الرفاهية للمواطن المصرى، ونوه إلى أن التقرير تناول الانتهاكات الموجودة فى بعض أقسام الشرطة، متجاهلًا عدد الضباط الذين تم إحالتهم للمحاكمة بسبب الإساءة إلى المواطنين.

وحول ادعاءات التقرير بشأن الاختفاء القصرى وانتهاك حقوق الأقليات، قال عابد إن عدد الحالات غير المعروف مصيرها لم يتجاوز 20 مواطنا، ويقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتواصل مع وزارة الداخلية لمعرفة مصيرهم، مضيفا أن مصطلح الأقليات الذى تحدث عنه التقرير لا يعرفه المجتمع، فالأقلية الوحيدة الموجودة هى السياسية وليست الدينية، قائلا:"لو اجتهد محررو التقرير واتصلوا بالقيادات الدينية القبطية لعرفوا مدى الحب وحسن المعاملة بين الأقباط والمسلمين".

وفيما يتعلق بمزاعم التقرير بوجود حالات إعدام خارج القانون، قال "عابد" أن هذه الأحداث هى مواجهات بين الشرطة والجماعات المسلحة من الإرهابيين، فى حين تجاهل التقرير وقوع أحداث قتل لبعض الملونين فى الولايات المتحدة رغم عدم حملهم للسلاح.

وأوضح "عابد" أن مصر تعترف بوجود انتهاكات، ولكن مؤسسات الدولة المعنية تضمن معاقبة مرتكبى هذه الانتهاكات، كما يضمن رفع الضرر عن هذه الانتهاكات.