أشارت وسائل إعلام ألمانيا، اليوم الجمعة، إلى أن 16 ولاية ألمانية تعمل على وقف التمويل العام عن حزب يميني متشدد، لأنه يعمل على تقويض دستور البلاد.

ويأتي ذلك في ضوء تصويت الولايات الممثلة في الغرفة الأعلى من البرلمان الألماني «بوندستاج» بالإجماع  لصالح تقديم عريضة للمحكمة الفيدرالية التي رفضت العام الماضي حظر الحزب الوطني الديمقراطي اليمين المتشدد.

وعزت المحكمة قرارها إلى أنه في حين أن أهداف الحزب غير دستورية؛ فإن نجاحه السياسي المحدود يعني أنه لا يشكل تهديدا يذكر.

وتحظى الأحزاب السياسية في ألمانيا بتمويل عام طبقا لعدد الأصوات التي يحصلون عليها في الانتخابات الإقليمية والعامة والأوروبية.

وكشف الحزب الوطني الديمقراطي عن تلقيه 1.2 مليون يورو بشكل سنوي خلال الأعوام الأخيرة.

يذكر أن الحزب الوطني الديمقراطي خسر شريحة ضخمة من مؤيديه لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات الأخيرة.