أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن بدءها في إعداد لمشروع قانون عن شهداء الوطن وأسرهم، اليوم الخميس.

وأكد عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة، أن اللجنة بمناسبة يوم الشهيد ستتبنى إعداد مشروع القانون حتى يتم توفير حياة كريمة لأسر الشهداء.

وأضاف: "مهما قدم البرلمان والدولة لهم، فلن يعوضوا تلك الأسر عن فقدان ذويهم، ولذلك لن يتوقف مشروع القانون على المعاشات فقط، وإنما سيتناول توفير التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية لتلك الأسر".

وقال النائب محمد أبو حامد وكيل اللجنة، إن بعض النواب تحدثوا عن هذه الفكرة في الدورة البرلمانية السابقة، وقيل وقتها إن شهداء الشرطة والجيش تتقاضى أسرهم حقوقهم طبقًا لقوانين تلك الجهات، ولكن بعد زيادة عدد الشهداء لابد أن يكون هناك قانون مستقل معني بأسر الشهداء، ويمكن الاستعانة به بما ورد في قانوني الشرطة والجيش بشأن الشهداء.

وأكد أن مشروع القانون سيكون تفعيلاً للمادة 16 من الدستور، التي تنص على: "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق ذلك".