تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب الإلكتروني، في ظل تزايد أساليب الاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، من خلال سرقة بيانات البطاقات البنكية عبر روابط مزيفة، وانتحال صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك، إلى جانب الترويج لإعلانات وهمية عن وظائف أو جوائز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتمد وزارة الداخلية على تتبع البصمات الرقمية للجناة ورصد الأنشطة المشبوهة عبر الإنترنت، بما يسهم في كشف وضبط الشبكات المتورطة في تلك الجرائم، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعوية لحث المواطنين على عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع أي جهات غير موثوقة.

ويجرم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 هذه الممارسات، حيث تنص المادة 23 على معاقبة كل من يستولي على أموال الغير باستخدام وسائل احتيالية عبر شبكة المعلومات بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة قد تصل إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يشدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة وغرامة قد تبلغ 100 ألف جنيه إذا استهدفت الجريمة أموال البنوك أو العملاء، في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن السيبراني وحماية المواطنين من جرائم الاحتيال الإلكتروني.