اعتصم العشرات من الصحفيين العاملين في الصحف والقنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، اليوم الجمعة، أمام مقر نقابة الصحفيين في تونس احتجاجاً على عودة التضييق على الصحافة في البلد.

 ورفع الصحفيون شعارات تندد بعمليات التنصت على هواتف الصحفيين والتضييق عليهم وتهديدهم بالاعتقال من قبل مسؤولين أمنيين، وضد تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم ضدهم.

وقال نقيب الصحفيين ناجي البغوري، في تصريحات له، أن تصريحات وزير الداخلية ورئيس الجمهورية ضد الصحفيين مدانة ومشجوبة وغير مبررة، وتذكرنا بعهد مضى انتهي بثورة 14 يناير.

وأضاف «البغوري» أن الصحفيين ليس لهم أي استعداد للتفريط والتنازل قيد أنملة عن مكاسب حرية التعبير التي حققتها تونس، ولتكن الحكومة على قناعة من ذلك، مهما كلفنا الأمر.

وتشهد تونس قبضة حديدية بين الحكومة ونقابة الصحفيين، على خلفية ما تصفه النقابة عودة التضييق على الصحفيين والإعلاميين، والتصريحات التي تستهدف الصحفيين من قبل وزير الداخلية لطفي براهم، واتهامات وجهها الرئيس الباجي قايد السبسي، للصحافة في تونس بتشويه صورة البلد إضافة إلى تهديدات نقابيين أمنيين للصحفيين.

وشن نقيب الصحفيين هجوماً حاداً على وزير الداخلية، وقال إن الوزير اعترف أمام جلسة للجنة الدفاع والأمن الاثنين الماضي بتنصت وزارته على مكالمات للصحفيين بما في ذلك الصحفيين الأجانب خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة  بالإضافة إلى مراقبة صفحات موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».

واتهم «البغوري» الحكومة بإعادة الإعلام العمومي إذاعة وتلفزيون إلى قبضة السلطة السياسية، وهدد بدعوة النقابة إلى إضراب عام وتصعيد الموقف في حال لم تعدل الحكومة من موقفها وسلوك جهازها الأمني.

وهددت نقابة الصحفيين برفع شكوى وتقرير إلى المقرر الأممي لحرية التعبير بشأن التضييق الجديد الذي تنتهجه الحكومة ضد الصحفيين والمخاوف من عودة سلوكيات نظام «بن علي» السابق بعد سبع سنوات من الإطاحة به.